أعلن المدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، إلغاء شرطة الأخلاق، المعروفة باسم "دوريات الإرشاد" المكلفة بمراقبة التزام النساء بارتداء الحجاب في الشارع.وقال منتظري، في مؤتمر صحفي، إن "شرطة الأخلاق لا علاقة لها بالقضاء. وقد ألغيت."ووجهت لشرطة الأخلاق أصابع الاتهام في مقتل الشابة مهسا أميني (22 عامًا) إثر اعتقالها على خلفية "عدم التزامها بقواعد الحجاب."وتم إنشاء هذه الشرطة في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد في ٢٠٠٦ من أجل "نشر ثقافة اللباس اللائق والحجاب."وجاء الإعلان عن حل شرطة الأخلاق بعد يوم من تصريح منتظري بأن "البرلمان والقضاء ينظران معاً في إمكانية تغيير القانون الذي يلزم النساء بتغطية الرأس."وقالت الهيئة المكلفة بالمراجعة اللجنة الثقافية في البرلمان إن النتائج ستصدر "في غضون أسبوع أو أسبوعين."وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قال في كلمة متلفزة إن الأسس الجمهورية والإسلامية لإيران راسخة في الدستور. لكنه أشار إلى "وسائل لتطبيق الدستور يمكن أن تكون مرنة."وينص القانون الساري منذ 1983 على إلزام النساء الإيرانيات والأجنبيات بمعزل عن ديانتهن، على ارتداء الحجاب وملابس فضفاضة في الأماكن العامة.لم تؤكد الحكومة بشكل رسمي أي من هذه الخطوات، وذكرت وسائل إعلام محلية أن تصريحات المدعي العام بشأن حل شرطة الأخلاق "أسيء تفسيرها."
إعلان