“انقتل حبيبي كدام عيوني. استمروا بضربه بأيديهم حوالي 20 دقيقة. بعدها قتلوه بالسلاح بخمس طلقات نارية.” -ليث (27 عامًا)، رجل عراقي مثلي، 13 أكتوبر 2021
“سكبوا حوالي 5 ليتر بنزين على كل جسمي ووجهي وبقيت احترق من النار حتى أنقذوني الجيران.” -خديجة (31 عامًا)، امرأة عراقية عابرة جنسياً- 5 أغسطس، 2021
Videos by VICE
هذه بعض الشهادات التي سجلتها منظمة “هيومن رايتس ووتش” ضمن تقرير أصدرته اليوم بالتعاون مع “عراق كوير” يوثق أعمال القتل والاختطاف والتعذيب والعنف الجنسي ضد مجتمع الميم على يد الجماعات المسلحة في العراق.
وقال التقرير بعنوان “الكل يريدني نموت” إن الجماعات المسلحة في العراق تختطف، وتغتصب، وتُعذّب، وتقتل المثليين/ات، ومزدوجي/ات التوجه الجنسي، ومتغيّري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم)، دون عقاب.
ويشير التقرير إلى أن حالات قتل والعذيب والاختطاف تتم على أيدي الشرطة وكذلك جماعات مسلحة تابعة لـ “قوات الحشد الشعبي” التي تخضع اسميًا لسيطرة رئيس الوزراء. وقالت المنظمة أن الحكومة العراقية مسؤولة عن حماية حقوق مجتمع الميم في الحياة والأمن، لكنها تقاعست عن محاسبة المسؤولين عن العنف.
وقالت رشا يونس، باحثة في برنامج حقوق مجتمع الميم في هيومن رايتس ووتش: “يعيش أفراد مجتمع الميم العراقيون بخوف دائم من مطاردتهم وقتلهم من قبل الجماعات المسلحة دون عقاب، فضلاً عن الاعتقال والعنف من قبل الشرطة العراقية، ما يجعل حياتهم لا تُطاق. لم تفعل الحكومة العراقية شيئا لوقف العنف أو محاسبة المنتهكين.”
قابلت هيومن رايتس ووتش ومنظمة عراق كوير، 54 عراقيًا من مجتمع الميم ممن تعرضوا للعنف على أيدي الجماعات المسلحة والشرطة. وثوثق التقرير ثماني حالات اختطاف، وثماني حالات محاولة قتل، وأربع حالات قتل خارج القضاء، و27 حالة عنف جنسي – بما فيها الاغتصاب الجماعي – و45 حالة تهديد بالاغتصاب والقتل، و42 حالة استهداف عبر الإنترنت.
في ثماني حالات، كانت الانتهاكات على يد الجماعات المسلحة والشرطة، بما فيها الاعتقال التعسفي والتحرش الجنسي، ضد أطفال لا تتجاوز أعمارهم 15 عامًا. وفي 39 حالة، تمكن الأفراد من تحديد هوية الجماعة المسلحة التي اعتدت عليهم.
يمكن اعتقال أفراد مجتمع الميم بموجب مجموعة من الأحكام الفضفاضة في “قانون العقوبات” والتي تهدف إلى الضبط السلوكي على الأخلاق والآداب العامة والحد من حرية التعبير.
ووصف الأشخاص الذين تم مقابلتهم في التقرير تعرضهم للاعتقال بشكل تعسفي والاعتداء عليهم لفظياً وجسديًا خلال الاعتقال من قبل قوات الأمن، واجبارهم على توقيع تعهدات تفيد بأنهم لم يتعرضوا للانتهاك. كما أبلغ أفراد مجتمع الميم عن تعرضهم لانتهاكات خلال الاحتجاز بما في ذلك الحرمان من الطعام والمياه، أو الحق في التواصل مع محام أو أفراد الأسرة، أو الحصول على الرعاية الطبية. وقال رجل مثلي (18 عامًا) إنه تعرض لفحص شرجي قسري عندما كان عمره 17 عامًا.
الأمر لا يتوقف على الشرطة والجماعات المسلحة، بل هناك عنف ممارس ضد مجتمع الميم عين في الأسرة والمجتمع. أفاد 40 شخصًا من أصل 54 من مجتمع الميم الذين تمت مقابلتهم أنهم تعرضوا لعنف شديد مرة واحدة على الأقل من قبل أفراد الأسرة، دائما تقريبًا من قبل الأقارب الذكور، بسبب توجههم الجنسي أو هويتهم وتعبيرهم الجندري.
شمل هذا العنف الأسري الحبس في غرفة لفترات طويلة؛ الحرمان من الطعام والماء؛ التعرض للحرق، والضرب، والاغتصاب، والصعق بالكهرباء، والتعرض لممارسات العلاج التحويلي والعلاج القسري بالهرمونات والزواج القسري. كما تعرضوا للمضايقات في الشوارع، بدءاً من الإساءة اللفظية إلى الاعتداء تحت تهديد السلاح.
ولا يوجد في العراق تشريعات للعنف الأسري، بل يسمح قانون العقوبات بممارسة العنف ضد النساء والأطفال، بحسب المنظمة.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه “ينبغي للسلطات العراقية التحقيق في جميع التقارير المتعلقة بأعمال العنف التي ترتكبها الجماعات المسلحة أو غيرها ضد الأشخاص المستهدفين بسبب توجهاتهم الجنسية أو هوياتهم وتعبيراتهم الجندرية، الفعلية أو المتصورة، ومحاكمة المسؤولين محاكمة عادلة، ومعاقبتهم بشكل مناسب، وإدانة كل هذا العنف علنًا وصراحة.”
وأضافت يونس: “ستتواصل خسارة أفراد مجتمع الميم لحياتهم إذا لم تُوقف الحكومة العراقية العنف والإفلات من العقاب على الفور. ينبغي للسلطات العراقية البدء بالإدانة العلنية للعنف ضد مجتمع الميم وضمان حقهم في الحصول على الحماية في بلادهم.”
