تشريع القنّب الطبي في لبنان: من المستفيد حقاً؟

استفاق اللبنانيون منذ أيام على خبر تعيين رئيس مجلس النواب نبيه بري لجنة لإعداد اقتراح قانون بشأن زراعة القنب بشكل قانوني في لبنان، بحسب ما جاء في بيان صادر عن مكتب بري. وقد ازداد الحديث عن تشريع زراعة نبتة القنب لأغراض طبية منذ أشهر في لبنان، فقد اقترحت دراسة قدمتها شركة الاستشارات العالمية McKinsey & Co هذه الخطوة في تقرير لخطة اقتصادية طويلة الأمد عرضت على المسؤولين اللبنانيين مؤخراً. إلا أن قصة لبنان مع نبتة القنب ليست بجديدة، حيث تنشط زراعتها منذ سنوات في البقاع اللبناني، وقد ساهمت الحرب السورية بشكل خاص، منذ عام 2011، بازدهار تلك السوق للمزارعين، بحسب ما يؤكده عدد كبير من أبناء المنطقة خلال أحاديثهم اليومية.

وبحسب صحيفة الغارديان البريطانية، يقول المزارعون أن تجارتهم نمت بنسبة 50٪ منذ عام 2012، تحديداً بعدما حولت السلطات اللبنانية اهتمامها إلى أمن الحدود وضبطها لجهة تسرب المسلحين. وورد في الغارديان أيضاً، أن لبنان يعتبر ثالث أكبر مصدر للقنب في العالم، بحسب أرقام نشرها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. سألنا عدد من الخبراء عن الجهات المستفيدة من تشريع زراعة القنب بشكل مباشر.

المناطق المهمشة اقتصادياً
منذ ما قبل استقلال لبنان عام 1943 شكلت زراعة الحشيشة المحظورة قانوناً، عاملاً مهماً في تأمين معيشة قسم كبير من منطقة البقاع والهرمل شرقي البلاد، وتزايدت المساحات المزروعة بهذه النبتة بعد اندلاع الحرب الأهلية عام 1975. هذه المنطقة التي تعتبر منطقة مهمشة من قبل الدولة اللبنانية منذ سنوات حيث لا تصلها خدمات الدولة من خدمات ومرافق حيوية واجتماعية. وتشير تقارير إلى أن مصدري القنب اللبناني (الذي يعتبر من الأفضل في العالم من حيث النوعية) إلى الخليج وأوروبا وأفريقيا وأمريكا الشمالية يجنون حوالي 175 إلى 200 مليون دولار سنويًا.

د. جاد شعبان، أستاذ في الاقتصاد في الجامعة الأميركية في بيروت، يشير في مقابلة مع VICE عربية أن موضوع دراسة تشريع زراعة القنب يتم طرحة عند نقاش إنماء المناطق وتحديداً البقاع والهرمل، في ظل وجود إنماء غير متوازن في عدد من المناطق اللبنانية: حيث تتمتع بعض المناطق ببحبوحة اقتصادية في حين تعاني مناطق أخرى من نقص واحتياجات عديدة. “الفقر مرتكز في مناطق عكار والبقاع وضواحي المدن الكبيرة مثل ضواحي طرابلس وصيدا وبيروت،” يقول د. شعبان: “لا أعني هنا الفقر المدقع، ولكنه فقر نسبي يسيطر على غالبية السكان في حين تعتبر نسبة 1 الى 5٪ أغنياء، أما الباقون فهم دون مداخيل ثابتة لهم.”

يرى المزارع في القنب زراعة سهلة وغير مكلفة، لكن الأرباح الكبرى ستذهب إلى جيوب التجار وليس المزارع العادي. لهذا يجب أن يكون هناك خطة تنمية شاملة مقدمة لمنطقة البقاع تتضمن تأمين الكهرباء وفرص العمل والتعليم

ويضيف شعبان إلى أن هناك تحدي أساسي في البقاع الشمالي والهرمل، بسبب عدم وجود وظائف أو مصادر دخل مستدامة فاقتصاد تلك المناطق “مرتكز ومرتبط بالحرب وتهريب السلاح والمخدرات أو يعتمد على المساعدات المقدمة من وزارة الزراعة والتي تتلقاها عدة مناطق زراعية في لبنان دورياً.” ويقول: “نسمع عن إنماء متوازن بشكل متكرر -في هذه المناطق المهمشة اقتصادياً- ولكن هناك على الأرض لا يوجد أي خطط إنمائية متكاملة تطبق،” يقول شعبان: “المضحك في قصة تشريع القنب وجود دراسات عديدة سابقاً عن كيفية إنماء البقاع عبر الزراعة والصناعة والسياحة وليس تحديداً عبر زراعة القنب، وقد صرفت مبالغ كبيرة على هذه الدراسات ولكنها لليوم في جوارير مغلقة.”

وعن الأثر المباشر لتشريع القنب على هذه المناطق، يرى شعبان أنه من الصعب الحديث عن فائدة اقتصاديّة لمزارعي البقاع بدون خطة تنمية شاملة مقدمة لمنطقة البقاع. “يرى المزارع يرى في القنب زراعة سهلة وغير مكلفة، لكن الأرباح الكبرى ستذهب إلى جيوب التجار وليس المزارع العادي، لهذا يجب أن يكون هناك خطة تنمية شاملة مقدمة لمنطقة البقاع تتضمن تأمين الكهرباء وفرص العمل والتعليم، كي يجد أبناء تلك المنطق فرص اقتصادية متنوعة لا تنحصر بزراعة القنب، لأن زراعة القنب إن باتت مشرّعة، ستكون محصورة بالأغراض الطبية وبالتالي الإنتاج سيكون محدود ولن تدرّ ربح سحري على المنطقة.”

ولكن السؤال هل يمكن ضبط زراعة القنب لأهداف طبية فقط؟ يرى شعبان أن تخفيف العقوبات على الاستخدام العام للقنب وبكميات محدودة كما حصل في عدد من البلدان أمر ضروري ويقول: “إن استخدامه حصراً لأغراض طبية سيدخلنا بمتاهة حصرية الاستملاك واستخدام الأراضي للزراعة والشراء بأسعار محددة، والرابح في هذا النموذج لن يكون المزارع، لأنه سيكون أقل جهة متمتعة بالربح، سيحتكر المصنّع الربح، وهو أمر شبيه بما يحصل في قطاع التبغ في لبنان، المصنّع تحت إدارة الريجي (إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية) هو الرابح وليس المزارع.”

بالإضافة إلى ما سبق، يشير شعبان إلى أن غالبية المزارعين في لبنان يستأجرون الأراضي ولا يملكوها أساسا، إذ لا منفعة مباشرة لهم في الربح، ما قد يخلق عصابات داخل عصابات، عدا عن أن أحداً لم يسأل المزارعين في البقاع ماذا يريدون، بحسب شعبان الذي يقول: “الحل يبدأ بإيجاد حلول لتملّك الأراضي مثلا وتأمين فرص عمل مستدامة.”

مرضى السرطان والأمراض المزمنة
منذ ما يقارب الـ 5,000 سنة تم استخدام القنب لأغراض طبية في الصين وفي أوروبا الوسطى ومنذ القرن 19 لغاية أوائل القرن العشرين تم استخدام القنب طبياً في العديد من الدول الغربية. ولكن موضوع القنب وتشريعه للاستخدامات الطبية لا يزال موضوع مثير للجدل ويختلف في نقاشه عدد كبير من الخبراء، بحسب د. روان صعب، أخصائية أمراض الغدد الصمّاء والسكري: “بالتأكيد أثبت عدد من التجارب القديمة فعالية القنب في السيطرة على آلام معينة وتخفيف عوارض مرضية أُخرى، وهو علاج أقل كلفة من الأدوية الأخرى مثل المورفين أو الأدوية المخففة للغثيان التي يستخدمها المرضى الذين يتعالجون من السرطان بواسطة الجلسات الكيميائية،” ولكن تشرح صعب أيضاً أنه مع حسنات الأدوية المكونة من القنب تظهر بعض المخاوف مثل إحتمال عدم تقيد البعض بالإرشادات: “على سبيل المثال، لا ينبغي أن يقوم أي شخص بقيادة سيارة أو التعامل مع آلات حادة خلال تناوله تلك الأدوية لأن بعض آثارها الجانبية قد تكون عدم التركيز بنسبة 100%.”

موضوع تشريع القنب واستخدامه لأغراض طبية لا يزال تابو شائك، وطالما هو مصنف في تلك الخانة في مجتمعنا لن نستطيع تطبيق أي دراسات فعالة لفهم كل الظروف المحيطة بتلك العلاجات ومدى فعاليتها

بحسب صعب، أثبتت الدراسات أن علاج بعض العوارض مثل الصداع النصفي وغثيان ما بعد العلاج الكيميائي، ومرضى هنتنغتون قد ينصح باستخدام أدوية مرتكزة على مادة الـ “الكانابيديول CBD” وهي مادة مسكّنة تساعد بشكل كبير على تخفيف الآلام يتم استخراجها من القنب الهندي. ولكن البعض يناقش المخاطر التي قد تترتب على استخدام المادة، لا توصي منظمة الصحة العالمية باستعمال الكانابيديول طبياً، إلا أن البيّنات الأولية المستمدة من الدراسات التي أُجريت على الحيوان والإنسان ومنها دراسة وردت في مجلة ’نيو إنغلاند‘ الطبية الجديدة The New England Journal of Medicine -وبعض الحالات الفردية الأخرى المبلَّغ بها- تثبت أنه قد يكون لاستعمال “الكانابيديول” بعض الفوائد العلاجية في نوبات الصرع والحالات المرضية المتصلة بها.

تتفق صعب على أن حالات مثل داء الصرع أو التصلب اللوحي أو نوبات كهرباء المخ شهدت تطورات ملحوظة خلال استخدام علاجات تحتوي على “الكانابيديول CBD” ودون أي أثر جانبي، يذكر أنها تؤكد على أن تلك النتائج غير كافية لتكوين رأي عام شامل عن الموضوع: “موضوع تشريع القنب واستخدامه لأغراض طبية لا يزال تابو شائك، وطالما هو مصنف في تلك الخانة في مجتمعنا لن نستطيع تطبيق أي دراسات فعالة لفهم كل الظروف المحيطة بتلك العلاجات ومدى فعاليتها.”

وتؤكد صعب على العلاج بأدوية تحتوي على تلك المواد يتطلب مراقبة ومتابعة وأحياناً تغيير بالكميات بحسب الحاجة وبحسب الطبيب المشرف، لذا لا يمكن أن يكون العلاج عشوائي. وتضيف: “الدراسات العديدة والتجارب التي تم نقاشها سابقا لا تجزم ما إن كان التحسن الذي شعر به المرضى ناتج عن تخدير العوارض والألم المؤقتين الذي يأمنه الـ “الكانابيديول CBD” أو سببه حالة الـ placebo أو الاقتناع بفعالية دواء وهمي يُعطى للمريض.”

الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية
أما عن الفوائد للأشخاص الذين يعانون من تحديات وأمراض نفسية معينة، فتقول كوزيت معلوف، أخصائية في علم النفس العيادي: “نفسياً، القنب قد يساعد من يعانون من اضطرابات القلق (Anxiety): “لا تختفي فكرة التوتر والقلق كلياً عند استخدامه ولكن يقل تركيز الشخص على تلك الأفكار المحددة التي تسبب له اضطراب ونوبات القلق الدائم. بالإضافة إلى ذلك، ردود فعله وتعاطيه مع الفكرة التي توتره قد تصبح أقل حدة بسبب القنب لأنه يصبح تحت تأثير تخدير” مؤقت.”

يستم التعاطي نفسياً مع الادمان بطريق أسلم اذا بات القنب مسموحاً، ويمكن بالتالي أن يخف فائض استهلاكها الناتج عن المنع والممنوع في المجتمع

معلوف تقول انها لا تستطيع تحديد موقفها ب “مع أو ضد” تشريع القنب وتشرح: “الممنوع مرغوب في حياتنا بشكل عام وفي كل القطاعات. نلاحظ مثلاً كيف أنه في المناطق التي يمنع فيها شرب الكحول أو شراؤها يكثر استهلاكها سراً، فيتضاعف بذلك الاستهلاك، والأمر نفسه يحصل مع القنب بسبب رمزيته، لأنه شيء ممنوع، بالتالي يجذب عدد كبير من الأشخاص والمستهلكين. لهذا على الأرجح أن يتم التعاطي نفسياً مع موضوع الإدمان مثلاً بطريق أسلم اذا بات القنب مسموحاً، ويمكن بالتالي أن يخف فائض استهلاكها الناتج عن المنع والممنوع في المجتمع.”

اللبناني رامي، في العقد الرابع من عمره من سكان بيروت، هو واحد من الذين يدعمون استخدام نبتة القنب طبياً، وهو يستخدمها لعلاج ابنته، 4 سنوات، التي تعاني من الصرع وصعوبة في النطق. قرأ رامي عن زيت “الكنابديول” الموجود بضلوع نبتة الحشيشة والذي يساعد كمضاد للصرع، بالإضافة إلى الدهنيات الاسيدية الموجودة بالزيت والمهمة لنمو الدماغ: “نصحنا طبيب مختص بتطبيق علاج “الكانابيديول CBD”، ولأن ابنتي صغيرة السن علينا بمراقبة الكميات التي تستخدمها.” لا يجزم رامي بأن الحل للجميع يتمثل بما قام به لمساعدة ابنته ويشدد على أهمية نشر دراسات أعمق تشرح الحالات وكيفية علاجها مع الآثار السلبية إن وجدت والايجابية على المدى البعيد: “نحن لاحظنا منذ بدأنا بالعلاج في شهر شباط الماضي الفرق والتحسن في حالة ابنتي، فقد بدأت بالنطق قليلاً وازدادت قابلية التعلم لديها، ولكنني أكرر لا أستطيع التعميم أو الجزم علمياً بأن ما قمنا به سيفيد كل من يعانون من الأعراض نفسها ولكنه في النهاية كان قرارنا، ونحن نلمس التحسن.”

الشعب والسياسيين
ناديا مكداشي، مديرة منظمة سكون، منظمة لبنانية غير ربحية توفر الوقاية والعلاج لمتعاطي المخدرات، فتشير إلى أن عمل المنظمة يتركز على الضغط لجهة عدم تصنيف استخدام المخدرات كجرم يرمى خلاله المستخدم في السجن، “بل العمل على إعادة تأهيل المدمنين كحل فعال.” وتضيف: “علينا أن نتجه نحو عدم تجريم استخدام حشيش الكيف وأنواع المخدرات الأخرى كي يتسنى لمستخدمها الحصول على فرصة للعلاج إن كان بحاجة له.”

الخوف هو أن يتركز الاهتمام على الأرباح التي قد يحصل عليها السياسيون من تشريع زراعته عوضاً عن التركيز على الفوائد أو الإيجابيات اقتصادياً وطبياً

وتشير مكداشي الى عدم وجود دلائل على أن تشريع القنب يؤدي إلى خطر زيادة استهلاكه على سبيل المثال، ولكن الحديث اليوم هو عن كيفية زراعة واستخدام القنب طبياً وليس عن تشريع استهلاكه بين عامة الناس، وتشدد على أن الخوف هو “أن يتركز الاهتمام على الأرباح التي قد يحصل عليها السياسيون من تشريع زراعته عوضاً عن التركيز على الفوائد أو الإيجابيات اقتصادياً وطبياً.ً”

وقد بلغ عدد الموقوفين باستهلاك المواد المخدرة منذ العام 2013 حتى أواخر عام 2017 حوالي 12،500 شخصاً بحسب المفكرة القانونية منظمة “سكون”. وكان النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود قد أصدر تعميماً في أواخر شهر حزيران الماضي وجه إلى قضاة النيابات العامة، يتعلق بمتعاطي المخدرات، طلب فيه عدم توقيف المتعاطي في حال اقتصار الملاحقة على هذا الجرم، على أن يحال فوراً على لجنة الإدمان على المخدرات. هذا القرار يعدّ سابقة في لبنان حيث أن جرم تعاطي أو حيازة الحشيشة في لبنان يبدأ منذ لحظة إلقاء القبض على أي متعاطٍ حيث يتم توقيفه ما بين 24 و48 ساعة والتحقيق معه كأي مجرم عادي، وتوقيفه دون متابعة فعلية لحالته.

النائب عن منطقة بعلبك – الهرمل أنطوان حبشي أشار في مؤتمر صحافي من مجلس النواب مطلع الأسبوع الماضي أن تشريع هذه الزراعة ستفيد كل بيت لبناني حسب وصفه، وقال: “الدولة غائبة عن بعلبك- الهرمل والتجار يتصرفون كما يريدون، والنتائج تنعكس على المنطقة وعلى كل بيت لبناني. المردود الاقتصادي يشكل 0,4 بالمئة من الحد الادنى وبعد تشريعها يصبح تقريبا 1,8 بالمئة من الحد الادنى للاجور.”

يرى البعض أن تشريع زراعة القنب قد يساعد بإنهاء مرحلة الحرب بين الدولة والمزارعين في لبنان ما قد يعني انخفاض نسبة الجرائم والعنف الناتج عن التجارة غير القانونية بالممنوعات طبعاً بالاضافة إلى تحقيق مدخول اضافي للدولة

وبحسب النائب أنطوان حبشي فإن القانون المقدم يتضمن عدة نقاط أبرزها استثناء نبتة القنب من الحظر وضبط الإنتاج لغايات طبية وعلاجية من خلال الترخيص لشركات تصنيع أدوية والاشراف يكون لشركة مختصة ضمن ضوابط شروط الترخيص الذي يعطيه مجلس الوزراء، وهذه الشركة بدورها تعطي ترخيصا للمزارع. “نحن مع إدخال شركات محلية وعالمية على خط المنافسة، والمزارع سيكون بمأمن عبر ترخيص وشروط وضوابط، والشركة تأخذ منه الإنتاج بمردود أفضل من مردود الاتجار غير الشرعي. وبذلك نكون قد حللنا مشكلة تثبيت المزارع في أرضه، وكافحنا تجارة المخدرات لان كل محاولات بيع من خارج هذا الإنتاج يعتبر غير شرعي، وبذلك نخفف من الاتجار ومن الإدمان.”

قد يكون انجاح وتقنين زراعة القنب وتأمين مدخول إضافي للدولة صعباً في ظل الضعف الرقابي والتنظيمي والإصلاحي في لبنان، الذي يعاني من الفساد والمحسوبية، فمشكلة إصلاح قطاع الكهرباء مثلاً لم يتم حلها منذ أكثر من عشرين عاماً. ولكن يرى البعض الآخر أن تشريع زراعة القنب قد يساعد بإنهاء مرحلة الحرب بين الدولة والمزارعين في لبنان ما قد يعني انخفاض نسبة الجرائم والعنف الناتج عن التجارة غير القانونية بالممنوعات، طبعاً بالاضافة إلى تحقيق مدخول اضافي للدولة. ولكن بالنهاية، قد لا يؤدي تشريع القنب بهدف الاستخدام الطبي الى قلب المعايير كثيراً في المجتمع اللبناني على الصعيد الاجتماعي، في مجتمع اعتاد على استهلاك القنب بشكل سرّي. سيحدث القنب بذلك تغييراً في المجال الطبي دون شك، ولكن هل استهلاك “سيجارة الحشيشة” سيبقى محاطاً بهالة من السرية، لأن القانون المقترح لن يجيز استخدامها سوى لأسباب “صحية.”