أعلن وزير التعليم الفرنسي، غابرييل أتال أن الأطفال سيُمنعون من ارتداء العبايات في المدارس الحكومية. وكانت العباءات الفضفاضة ذات الأكمام الطويلة التي ترتديها بعض النساء المسلمات موضوعًا للنقاش في فرنسا لعدة سنوات، حيث يجادل البعض بأنها رمز ديني بينما يقول البعض الآخر أنها مجرد شكل من أشكال الملابس.
وأكد الوزير أتال في مقابلة مع قناة التلفزيون TF1 على أهمية الحفاظ على بيئة تعليمية محايدة وشاملة، خالية من المعرفين الدينيين البارزين. وأضاف: “عندما تدخل فصلًا دراسيًا ، لا يجب أن تتمكن من تحديد دين التلاميذ من خلال النظر إليهم فقط.”
Videos by VICE
يأتي هذا القرار بعد أشهر من المناقشات بشأن ارتداء العبايات في المدارس الفرنسية. على عكس الحجاب، احتلت العبايات منطقة رمادية فيما يتعلق بالتنظيم، ولم تواجه بعد حظرًا تامًا. تسلط هذه المسألة الضوء على التحدي المعقد الذي تواجهه فرنسا في التعامل مع التزامها بالعلمانية والحفاظ على الحريات الفردية.
ومن المتوقع أن يدخل الحظر حيز التنفيذ في الخريف، عندما يبدأ العام الدراسي الجديد. ومن غير الواضح كيف سيتم تطبيق الحظر، لكن أتال قال إن المدارس ستتلقى إرشادات واضحة.
ولقي الإعلان ردود فعل متباينة، حيث رحبت بعض الدول بالحظر قائلة إنه خطوة ضرورية لحماية القيم العلمانية الفرنسية، بينما انتقد البعض الآخر الحظر، قائلين إنه تمييزي ويؤثر على حقوق النساء والفتيات المسلمات.
ويشكل الجدل حول العباءة جزءًا من نقاش أوسع في فرنسا حول دور الإسلام في المجتمع. وفي السنوات الأخيرة، كانت هناك عدد من الحوادث البارزة المتعلقة بالإسلام، بما في ذلك قطع رأس مدرس أظهر للطلاب رسومًا كاريكاتورية للنبي محمد.
اتخذت الحكومة الفرنسية عددًا من الخطوات للحد مما تعتبره تأثير الإسلام في فرنسا. وبالإضافة إلى حظر العباءات، قيدت الحكومة أيضًا بناء المساجد.
وقد انتقد البعض نهج الحكومة تجاه الإسلام ووصفه بأنه تمييزي ومعادٍ للإسلام. ومع ذلك، ترى الحكومة أنه من الضروري حماية القيم العلمانية الفرنسية.
ولفرنسا تاريخ طويل في حظر الرموز الدينية في الأماكن العامة، بما في ذلك المدارس. وفي عام ٢٠١٠، حظرت البلاد ارتداء النقاب في الأماكن العامة، الأمر الذي أثار غضب الكثيرين في المجتمع المسلم. وتم تحديث الحظر في السنوات الأخيرة ليشمل رموزا دينية أخرى، مثل الحجاب الإسلامي والكيباه اليهودية، ولكن لم يتم حظر العباءات بشكل كامل.
يُمثل قرار وزير التربية أتال تحولًا سياسيًا كبيرًا ويُعد أول خطوة رئيسية له منذ تعيينه وزيرًا للتربية من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون في وقت سابق هذا الصيف.
في حين تتنقل فرنسا في هذه النقاشات، يظل قدرتها على الالتزام بمبادئها العلمانية وحقوق سكانها المتنوعين موضوع نقاش مكثف داخل البلاد وخارجها.