في الأردن، أب يقتل ابنته لتدني علاماتها في الجامعة

“لا ما وقعنا من البلكون والدرج ولا حاولنا ننتحر ولا راكبنا جن ومسحورين ولا مريضات نفسياً ولا أي عذر من الأعذار اللي بتسمعوها عنا هما اللي بقتلونا ودمنا على ايديهم.” هذه التغريدة جاءت تحت هاشتاغ رانيا العبادي الذي تصدر في مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، على خلفية جريمة قتل بحق الطالبة رانيا العبادي، من قبل والدها بسبب انخفاض علاماتها بإحدى الاختبارات الجامعية.

وكشف أحد المغردين بأن الطالبة توفيت عن عمر يناهز الـ21 عامًا بعد أن تعرضت للضرب المبرح من قبل والدها لكن يتم التستر على جريمته ونشر أن سبب الوفاة هو تعرضها لـ”جلطة” أو وقوعها من البلكون. وأشار المغردون إلى أن رانيا كانت تدرس في جامعة البلقاء في الأردن، وأن والدها قام بضربها بشكل مبرح مما تسبب بوفاتها. وقالت صديقة لها إنها أخبرتها منذ فترة أنها تعاني من قلة النوم بسبب دراستها المستمرة، خوفًا من إساءة والدها لها.

وقد صرح قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام العقيد عامر السرطاوي أن الأجهزة الأمنية، تحقق في ظروف وملابسات وفاة الشابة رانيا العبادي. وقال السرطاوي: “تم القاء القبض على والدها وتحويله للقضاء.”

وتعيد هذه الحادثة إلى الأذهان جريمة قتل الشابة الأردنية أحلام التي قتلها والدها وجلس ليشرب الشاي بجانب جثتها.

وقد شهد الأردن منذ بداية عام 2021 وحتى نهاية شهر مايو، وقوع 8 جرائم قتل أسرية ذهب ضحيتها 7 نساء وطفلتان وشاب، فيما نجت من الموت ابنة وزوجة طعنتا في حادثتين منفصلتين على يد الأب والزوج، وفقاً لرصد وسائل الإعلام. وقد وقعت 17 جريمة قتل بحق نساء خلال عام 2020، في نسبة متقاربة مع عدد الجرائم التي وقعت العام السابق 2019، وضعف عدد الجرائم التي وقعت عام 2018.

ومجدداً، دعى النشطاء الى تعديل النصوص التشريعية في قانون العقوبات الأردني بحيث تكون رادعة وقاسية بحق الجناة، ومطالبين بعدم اسقاط الحق الشخصي للضحية في الجرائم التي تحدث في نطاق الأسرة.

وقال أحمد في تغريدة أن “السبب الرئيس في ارتفاع الجرائم بحق النساء لدرجة بنسمع بالشكل يومي عن جريمة جديدة على ايدي قرابة من الدرجة الأولى هو عدم وجود منظومة قوانين رادعة وتساهل القضاء مع المجرمين بالإضافة لدور المجتمع بالوقوف مع الجاني.”

فيما طالبت جمانة “بمنع قانون اسقاط الحق الشخصي مادة ٥٢ من قانون العقوبات الأردني الذي يستفيد المجرم من تخفيف العقوبة في حال أسقطت عائلة القتيل حقها الشخصي مثلاً أب قتل بنته، يتنازل الأب عن حق دم ابنته فيخرج من السجن، أي أن العائلة هي الخصم والحكم في الوقت ذاته.” وأشارت أخرى في تغريدة إلى أنه في حال تنازلت الأم عن الحق الشخصي “فقاتل رانيا (ابوها) رح ينسجن بالكتير ٣ اشهر هاد لو انسجن، دمنا مهدور بهالدولة.”

وقالت سلمى أن “اللي قتل رانيا_العبادي مجتمع ومنظومة تؤمن بمفهوم الضرب لتأديب الابناء! بحب اذكركم بأن مجلس النواب الثامن عشر رفض الغاء الفقرة ١-أ من المادة ٦٢ من قانون العقوبات: “يجيز القانون ضروب التأديب التي ينزلها بالأولاد آباؤهم على نحو ما يبيحه العرف العام.”

وتنص المادة 52 من قانون العقوبات على أنه يمكن في حالة “صفح المجني عليه، تسقط دعوى الحق العام” وهذا يعني أنه إذا كان المجني عليه/ا فقد حياته نتيجة الإعتداء وتم التصالح بين الجاني وأهل المجني عليه تسقط العقوبة وتصبح مجرد جنحة. ويطالب ناشطون بتعديل عدد من مواد قانون العقوبات الأردني التي تتعلق بتخفيض العقوبات على الجاني في جرائم قتل النساء وأبرز هذه النصوص، المادتين 98 و 99 التي تسمح بتخفيض العقوبة على الجاني في حال ارتكاب جريمته في “ثورة غضب” أو في حال إسقاط الحق الشخصي، بالإضافة إلى المادة 340 التي تخفض العقوبة عندما يقتل الرجل أو يهاجم زوجته أو أيا من أقاربه الإناث بسبب مزاعم الزنا، وهو ما يعتبر تشريعاً لجرائم قتل النساء.

وقالت الحركة النسوية في الأردن في صفحتها على انستغرام أن قضايا الضحايا النساء بالأردن لم تكن لترى النور لولا صفحات الناشطين الحقوقيين، “بالصدفة وجدنا صفحة رانيا على فيسبوك تحتوي تعليقات من صديقاتها بأن سبب الضرب هو رسوبها بمادة جامعية وفقدانها منحتها الدراسية. إضافة إلى التعتيم على حقيقة حجم معاناة النساء في الأردن، يتسامح القانون الأردني مع الضرب المفضي إلى الوفاة كأحد الأسباب المتعددة التي يستفيد منها المجرمون لتخفيض العقوبة عنهم.”

ودعت الحركة: “بدلاً من التعاطف مع المجرم وتخفيف عقوبته، وحبسه ٧ سنوات فقط في قضايا الضرب المفضي إلى الموت بالاستناد إلى المادة ٣٣٠، كان الأجدر محاسبته بالسجن مدى الحياة لارتكابه جرمين، الأول هو التعذيب والثاني هو القتل، هذا لو كنا فعلاً جادين في محاربة العنف ضد المرأة ومهتمين لكرامة الانسان وحقوقه.”