كيف تسعى الإمارات لتقليل بصمتها الكربونية

يعاني كوكب الأرض من التغيرات المُناخية، التي أصبحت أزمة العصر، لكل بلاد العالم، وأصبحت تلك التغيرات تؤثر بسرعة على كل شيء، ما دفع قادة العالم للتفكير في حلول تصلح لإنقاذ الأجيال القادمة والحفاظ على الحالية.

في مارس الماضي، استضافت دبي في الإمارات العربية المتحدة مؤتمر أسبوع المناخ، لبحث أزمة التغير المناخي وتأثيره على المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والوصول لحل يحد من خطر حدوث كارثة مناخية. كما ستقوم أبوظبي باستضافة قمة المناخ العالمية COP28 في نوفمبر 2023.

وتقوم دولة الإمارات العربية المتحدة بعدد من المبادرات لتنويع الاقتصاد والحفاظ على البيئة، من بينها استثمار أكثر من 160 مليار دولار لتصبح أول دولة خليجية تسعى لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050 بما يتوافق مع معظم تعهدات الالتزام بالمناخ العالمي الرئيسية. يضاف إلى ذلك جهود الدولة للحفاظ على النظم البيئية الساحلية، ومشروع الكربون الأزرق عبر زراعة ملايين الأشجار، ومنها أشجار المانغروف التي من المخطط زراعة 100 مليون شتله منها بحلول 2030.

ولكن على الرغم من هذه الجهود المبذولة تظل صادرات النفط والغاز العمود الفقري لاقتصاد الإمارات العربية المتحدة، حيث تشكل 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي. كما أن لديها واحدةً من أعلى نسب الانبعاثات للفرد في العالم، متفوقةً على أستراليا والولايات المتحدة، على الرغم من استثمار أكثر من 40 مليار دولار في قطاعات الطاقة النظيفة في السنوات الأخيرة. وولّدت الإمارات، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 10 ملايين نسمة، 190 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في عام 2019، وفقاً لمشروع الكربون العالمي.

**محاولات فردية
**هناك اهتمام متزايد من قبل الإماراتيين في تقليل بصمتهم الكربونية بشكل فردي. علي الشحي، 37 عاماً، موظف إماراتي يعيش في رأس الخيمة، يشير إلى أن الحديث عن المناخ والبيئة وتبعاتهما أصبحت كوابيس تؤرق العالم بأسره وتجلت صوره الكثيرة في التغير المناخي الأخير من جفاف الأنهار واشتداد الفيضانات والجفاف والتصحر والاحتباس الحراري. ويضيف: “لا بد للدول العمل بشكل منظم وموحد لتقليل الضرر البيئي، لا أحد سينجو لوحده من تغير المناخ.”

حسين عبدالله، 29 عاماً، إمارتي يعيش في أبوظبي، يشير إلى إن التغيرات المناخية كانت ضمن سلبيات الثورة الصناعية حتى العقود الماضية، وفي الوقت الحالي من الضروري عكس الدفة والاتجاه نحو بيئة صحية ومستدامة. ويضيف: “لدي اهتمام خاص بحماية البيئة وأهتم بالتطوع في حملات زراعة الأشجار، وأشجع من حولي للتطوع في حملات زراعة أشجار، وسعيد بتجربة الدولة في مبادرة زراعة 100 مليون شجرة.”

وأضاف أن الأمر لا يقتصر على الحفاظ على البيئة من خلال زراعة الأشجار فقط، ويقول: “هناك الكثير من الأمرور التي يمكنك القيام بها كفرد مثلاً ترشيد استخدام المياه وعدم الإسراف فيها. بالنسبة لي أقوم بوضع مقياس على مقابض المياه تقيس كمية الاستخدام اليومي للمياه، اشعر بإنجاز كلما خفضت معدل استهلاكي للمياه يوماً بعد يوم.”

فاطمة* 29 عاماً تعيش في الشارقة، تقول أنها تهتم بشراء المنتجات والأجهزة الكهربائية الصديقة للبيئة، وتؤكد أن الحملات التي “تجبر الشركات على أن تجعل منتجاتها صديقة للبيئة وأكثر استدامة تؤتي بثمارها مع الوقت.”

وتضيف: “حينما تشتري جهازاً يعمل بالكهرباء، أقوم بفحص بياناته ENERGY STAR لمعرفة كمية الطاقة التي يستهلكها، وعادة ما تكون الأجهزة الأكثر استهلاكاً للكهرباء أقل سعراً من نظيراتها ذات الاستهلاك الأقل والتي تكون A++ أو A+. ولكن حتى لو كان سعرها أعلى فهي أفضل وأكثر استدامة وأفضل في ترشيد الطاقة.”

**تقليل الضرر البيئي بالإمارات
**منذ سنوات وتعمل الإمارات على الحد من الآثار السلبية لقطاع النقل البري تحديداً على البيئة والمحافظة على دوره الحيوي في التنمية -يسبب قطاع النقل 37% من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون حول العالم– واتخذت خطوات مهمة لخفض نسب الانبعاثات المرتبطة بهذا القطاع بشكل ملحوظ، بدأت بالتوسع في خيارات النقل الجماعي، وكان الهدف تهيئة البنية التحتية حتى يتم استخدام السيارات الهجينة والكهربائية على مستوى واسع، ولم يتقصر الأمر على ذلك، إذ تم تشجيع استخدام الغاز الطبيعي كوقود في عدد أكبر من السيارات والمركبات.

في العام 2016 أطلقت إمارة دبي استراتيجية التنقل الذكي، التي تهدف إلى تحويل 25 % من إجمالي وسائل النقل في دبي لذاتية القيادة بحلول العام 2030، وستساعد هذه الاستراتيجية في توفير 1.5 مليار درهم عبر خفض التلوث البيئي بنسبة 12%.

الأمر ذاته كان في أبوظبي التي أصبح 84 % من أسطول سيارات الأجرة التي تمتلكها تعمل بالطاقة النظيفة وهي مركبات صديقة للبيئة، وتتوزع هذه النسبة ما بين مركبات “هايبرد الهجينة” التي تحقق انخفاضاً في استهلاك الوقود بنسبة 50% مقارنة بالمركبات العادية من نفس الفئة والمركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي.

أطلقت الإمارات مبادرات مجتمعية أخرى تخص البيئة، منها إدارة النفايات وتدويرها في أبوظبي بهدف خفض توليد النفايات الصلبة وتقليل استيراد نفايات الهدم والبناء وتقليل تحويل النفايات إلى المكبات.

استراتيجية “سياسة إنتاج الطاقة من النفايات” التي أطلقتها دائرة الطاقة في أبوظبي تعمل في الوقت الحالي على تطوير مشروع محطة جديدة لإنتاج الطاقة من النفايات بنظام المنتج المستقل، بهدف خفض انبعاثات الكربون بمقدار 1.5 مليون طن سنويًا.