متظاهرون يقتحمون مؤتمراً لـ أمازون رفضًا لتعاقدها مع إسرائيل

قام محتجون، يوم الثلاثاء 12 يوليو، بإيقاف الخطاب الرئيسي في مؤتمر أمازون ويب سيرفيسز (AWS) في مركز جافيتس في مانهاتن للفت الانتباه إلى عقود إدارة أمازون وأدوات المراقبة التي تقوم ببيعها لإسرائيل.

وقام نشطاء من عدة جماعات، منها مجتمعات نيويورك للتغيير NYCC، ومنظمة Make the Road NY، ومنظمة العدالة الإعلامية MediaJustice، وحركة “امباور” للتغيير MPower Change، ومنظمة مركز العمل حول العرق والاقتصاد Action Center on Race and the Economy (ACRE)، ومشروع الدفاع عن المهاجرين (IDP)؛ بالتحالف لتشكيل حملة (لا تكنولوجيا للفصل العنصري الإسرائيلي NoTechForApartheid) وحملة (لا تكنولوجيا لإدارة آي سي إي(NoTechforICE  لمجموعة ميجنتي  Mijente غير الهادفة للربح  والتي ركزت على عقود أمازون الخاصة بخدمات الويب AWS التي تقوم على مراقبة وترهيب وترحيل المهاجرين في الولايات المتحدة والمعروف اختصارا باسم  ICE .

وضعت حملة لا تكنولوجيا لنظام الفصل العنصري NoTechForApartheid نصب أعينها  مشروع نمبوس Project Nimbus، وهو عقد حوسبة سحابية بقيمة 1.2 مليار دولار فازت به أمازون لخدمات الويب AWS وشركة جوجل لتوحيد البنية التحتية الحاسوبية للحكومة الإسرائيلية والعسكرية داخل حدودها. ويخشى المراقبون من أن المشروع يمكن أن يحمي الجيش الإسرائيلي من ردود الأفعال العكسية (مثل الضغوط السياسية أو المقاطعات الدولية على سبيل المثال)  الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي المستمر لفلسطين.

وقال علي بنجواني، كبير محللي الأبحاث في منظمة مركز العمل حول العرق والاقتصاد ACRE في الخطاب الرئيسي: “أمازون ويب سيرفيسز (AWS): توقفوا عن التربح من العنف في جميع أنحاء العالم، إن منصتكم تدعم المراقبة العنصرية والترحيل الجماعي والحرب – كل ذلك يؤدي إلى تدمير مجتمعات السود واللاتينيين.”

في مقاطع الفيديو التي تمت مشاركتها مع Motherboard، كان حشد من العملاء ورجال الأعمال والعاملين في AWS عدائيين في بعض الأحيان ولم يكتفوا بإطلاق صيحات الاستهجان في الوقت الذي كان يتحدث فيه بانجواني وآخرون ولكنهم أيضًا صفقوا عندما قام الأمن بتقييد المحتجين وحمل المتحدثين خارج المكان.

هذا ليس أول مؤتمر AWS يقتحمه المتظاهرون الذين يحاولون لفت الانتباه إلى عقودها المبرمة غير الأخلاقية. في عام 2019، فعل المتظاهرون الشيء نفسه أثناء محاولتهم زيادة الوعي بحقيقة أن أمازون كانت بمثابة أساس نظام إدارة ICE وساعدت في دعم آلة التهجير الخاصة به.

ويقول موقع حملة NoTechForApartheid:”في الوقت الذي كان فيه الجيش الإسرائيلي يقصف المنازل والمستشفيات والمدارس في غزة وهدد بطرد العائلات الفلسطينية من منازلهم في القدس في مايو 2021، وقّع مديرو أمازون لخدمات الويب AWS ومنصة جوجل السحابية Google Cloud عقدًا بقيمة 1.22 مليار دولار لتوفير تكنولوجيا السحابية للحكومة والجيش الإسرائيلي. وأضاف الموقع: “من خلال التعامل مع نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، ستسهل أمازون وجوجل على الحكومة الإسرائيلية مراقبة الفلسطينيين وإجبارهم على ترك أراضيهم.”

على مدار سنوات، عملت AWS بشكل نشط مع الحكومات والشركات في جميع أنحاء العالم للاستفادة من المعاناة والعنف الذي يتسببون فيه. وعلى الرغم من سنوات من الاحتجاجات والضغط الداخلي والخارجي، كان الرئيس التنفيذي لشركة أمازون آندي جاسي مصمماً على توسيع عروض AWS لتزويد إدارات الشرطة بتكنولوجيا مراقبة الوجه، وإنشاء صناعة السحابة الكربونية للمساعدة في تكثيف عمليات استخراج الوقود الأحفوري وإنتاجه، وإمداد سلطات الهجرة بأدوات المراقبة لترهيب وترحيل المهاجرين، على سبيل المثال لا الحصر.

وقالت مايشا هايز، مديرة استراتيجيات الحملات في منظمة العدالة الإعلامية MediaJustice “تستثمر أمازون في تأمين أكبر عدد ممكن من هذه العقود لأنه للأسف لا تزال الأنظمة الشرطية وأعمال المراقبة مربحة. نحن في مرحلة من الزمن حيث فقدت الشرطة شرعيتها حقًا في جميع أنحاء البلاد وفي العالم.” وأضافت: “نحن في مرحلة يبحثون فيها عن تكنولوجيا للحفاظ على أمان مجتمعاتنا، لكننا نعلم أن هذه التقنيات تعرضنا بالفعل لخطر أكبر من خلال جعلنا على اتصال إضافي بالشرطة والجيش.”

وشركة أمازون ليست وحدها التي تقدم التكنولوجيا لأغراض مثيرة للجدل، فشركة Alphabet، التي لها تاريخها الفريد في الثورات العمالية على العقود العسكرية، تشارك أيضًا في مشروع نيمبوس Nimbus. وفي أكتوبر 2021، أرسلت مجموعة مجهولة من العاملين في أمازون وغوغل رسالة إلى صحيفة الغارديان تدعو فيه الشركات إلى التخلي عن مشروع Nimbus. في يونيو 2022، قدّم أحد المساهمين في غوغل اقتراحًا لم يكلل بالنجاح للتراجع عن العقد أيضًا. ففي مقال رأي على موقع Common Dreams، كتب إد فينجوس، صاحب الاقتراح: “لدى غوغل خيار بدلاً من تمكين انتهاكات حقوق الإنسان، يجب أن يتم تعزيز التكنولوجيا التي لها تأثير إيجابي على العالم. يمكن لغوغل وينبغي أن تقف على الجانب الصحيح من التاريخ من خلال إنهاء مشروع Nimbus.”

مشروع Nimbus تم التخطيط له بطريقة تترك نافذة ضيقة من الوقت للتدخل لأن هذه العقود لا تتعلق فقط ببناء أدوات مراقبة غير أخلاقية، ولكن أيضًا عزل وحماية الحكومات التي تتعامل معها من الضغط السياسي.

وذكرت صحيفة ذا تايمز أوف إسرائيل أن مشروع Nimbus تم وضعه بطريقة تحميه من إجراءات المقاطعة المحتملة المتعلقة بجرائم حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين: حيث لن تتمكن غوغل وأمازون من إغلاق الخدمات بمجرد تشغيلها فحسب، بل ستكون كذلك مطالبة بإنشاء شركات إسرائيلية محلية تخضع للقوانين المحلية ستكون مسؤولة عن بناء وتشغيل مراكز البيانات. علاوة على ذلك، فإن التفاصيل حول المشروع قليلة جداً. وذكرت وكالة رويترز أنه سيكون هناك أربع مراحل لهذا المشروع، وهي: الحصول على البنية التحتية السحابية وبنائها، وتخطيط السياسة الحكومية لترحيل البيانات إلى البنية التحتية السحابية، والتكامل والترحيل إلى السحابة، ثم التحكم في العمليات السحابية وتحسينها.

لاو باريوس، مدير الحملة في حركة “إمباور” للتغيير MPower Change، أحد المنظمين لحملة “لا تكنولوجيا للفصل العنصري قال لـ Motherboard: “هناك قدر ضئيل جدًا من الشفافية، ليس فقط للجمهور ولكن للعاملين بالداخل. لقد تحدثنا إلى عمال جوجل وأمازون الذين ليس لديهم أي فكرة عن ماهية المشروع لأنه سري للغاية”، وأضاف: “هذا مصدر قلق شديد بالنسبة لنا لأننا لا نعرف إلى أين وصلوا في المشروع، لكننا نعلم أنهم سيقومون ببناء بنية تحتية سحابية للحكومة الإسرائيلية بما في ذلك هيئات مثل سلطة الأراضي الإسرائيلية التي تُسهل حاليًا الكثير من عمليات تهجير الفلسطينيين وبناء المستوطنات في الضفة الغربية.”

وأضافت هايز: “يأتي هؤلاء العملاء إلى مؤتمر AWS للتعرف على كافة سحر وقوة تكنولوجيا أمازون، لكنهم لن يسمعوا عن كيفية استخدام هذه التكنولوجيا لتهجير الأشخاص وسجنهم وتجريمهم. ولذلك نحن هنا كالمعتاد بالأساس من أجل عرقلة هذا العمل، وكشف حقيقة شركة أمازون التي هي عليها بالفعل.”

لم تستجب أمازون لطلب Motherboard للتعليق.