قالت والدة الناشط المصري، علاء عبد الفتاح إنها تخشى ألا تراه حيًا مرة أخرى مع استمرار إضرابه عن الطعام لما يقرب من ستة أسابيع احتجاجًا على ظروف سجنه.وقالت ليلى سويف، إن ضابطًا حذرها خلال زيارة ابنها في سجنه بالقاهرة الأسبوع الماضي، من أنه قد يمنعها من زيارته مرة أخرى بعد رفضها انتهاكات بحق ابنها. وكتبت على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، أنها ردت على الضابط بقولها "زيارة إيه اللي حضرتك حتمنعها؟ ماليش زيارة تاني غير بعد شهر.. حيكون علاء مات." وأشارت سويف إلى أنها ستتقدم ببلاغ للنائب العام بعد الاعتداء جسدياً على عبد الفتاح من قبل نائب مأمور السجن عليه. وأضافت: "جرى الإعتداء في منطقة فيها كاميرات، يمكن للنيابة اللجوء إليها إذا فرضنا أنها قررت التحقيق في البلاغ."ويعد المدون ومهندس البرمجيات علاء عبد الفتاح أحد أشهر النشطاء في مصر، وبرز دوره خلال ثورة يناير التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك عام 2011. وعبد الفتاح مسجون بصورة شبه مستمرة منذ 2014 لعدة اتهامات، وحكم عليه في ديسمبر بالسجن خمس سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة.وفي الثاني من أبريل بدأ إضراباً مفتوحًا عن الطعام احتجاجًا على ظروف اعتقاله وسجنه لا يكسره إلا بالماء ومحلول الملح. وحصل عبد الفتاح مؤخراً على الجنسية البريطانية. ويطالب عبد الفتاح بالسماح له "كمواطن بريطاني بزيارة من القنصلية البريطانية للتداول في المسارات القانونية المتاحة أمامه."وتقول أسرته إنه محتجز في زنزانة لا يدخلها ضوء الشمس، وإنه ممنوع من قراءة الكتب ومتابعة الأخبار وممارسة التمارين الرياضية بعد إدانته في محاكمة وصفتها بأنها جائرة. وقالت والدته أن "محاولة علاء الحصول على حقوقه تواجه بالعنف من إدارة السجن."
مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، ادعت في مداخلة مع قناة محلية "إن عبد الفتاح ليست لديه شكوى بشأن سوء المعاملة في السجن." وقالت رئيسة المجلس في بيان نشره المجلس على موقعه إن "وجود علاء عبد الفتاح خلف القضبان لا يحرمه أو ينتقص من حقوقه التي يكفلها له الدستور والقوانين المصرية والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان التي تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها مصر."وجاء البيان رداً على تقديم 500 امرأة مصرية التماسًا يطلب تدخل خطاب "لبذل كل الجهود الممكنة للإفراج عن سجين الرأي علاء عبد الفتاح المحتجز حاليًا بسجن شديد الحراسة."وأشار الالتماس إلى أن شقيقته منى سيف تحدثت عن "تدني حالة عبد الفتاح الصحية وإرهابه وإرهابها لإصرارهم على الحقوق التي تنص عليها لوائح مصلحة السجون، مثل تسجيل الإضراب، وحق السجين في التريض وزيارة شخصية بدون حاجز زجاجي، وهي حقوق محروم منها سجين الرأي علاء عبدالفتاح طوال عامين متواصلين."وجاء في الالتماس أن: "علاء لم يرتكب أية أعمال عنف، وقضى عقوبة 5 سنوات ثم خرج لبضعة شهور ثم قبض عليه أثناء وجوده في قسم الشرطة لتنفيذ عقوبة المراقبة التي كان يقضي بها 12 ساعة يوميا وبعد أكثر من عامين من الحبس الاحتياطي، حكم عليه بالسجن 5 سنوات في جنحة نشر أخبار كاذبة وهي التهمة التي يزج من خلالها آلاف من الشباب في سجون مصر."
وتقول جماعات حقوقية إن آلاف السجناء السياسيين ما زالوا رهن الاحتجاز بظروف قاسية بسبب مواقفهم أو آرائهم السياسية، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تولى الرئاسة عام 2014 ينفي وجود سجناء سياسيين في مصر.
إعلان
مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، ادعت في مداخلة مع قناة محلية "إن عبد الفتاح ليست لديه شكوى بشأن سوء المعاملة في السجن." وقالت رئيسة المجلس في بيان نشره المجلس على موقعه إن "وجود علاء عبد الفتاح خلف القضبان لا يحرمه أو ينتقص من حقوقه التي يكفلها له الدستور والقوانين المصرية والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان التي تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها مصر."وجاء البيان رداً على تقديم 500 امرأة مصرية التماسًا يطلب تدخل خطاب "لبذل كل الجهود الممكنة للإفراج عن سجين الرأي علاء عبد الفتاح المحتجز حاليًا بسجن شديد الحراسة."وأشار الالتماس إلى أن شقيقته منى سيف تحدثت عن "تدني حالة عبد الفتاح الصحية وإرهابه وإرهابها لإصرارهم على الحقوق التي تنص عليها لوائح مصلحة السجون، مثل تسجيل الإضراب، وحق السجين في التريض وزيارة شخصية بدون حاجز زجاجي، وهي حقوق محروم منها سجين الرأي علاء عبدالفتاح طوال عامين متواصلين."وجاء في الالتماس أن: "علاء لم يرتكب أية أعمال عنف، وقضى عقوبة 5 سنوات ثم خرج لبضعة شهور ثم قبض عليه أثناء وجوده في قسم الشرطة لتنفيذ عقوبة المراقبة التي كان يقضي بها 12 ساعة يوميا وبعد أكثر من عامين من الحبس الاحتياطي، حكم عليه بالسجن 5 سنوات في جنحة نشر أخبار كاذبة وهي التهمة التي يزج من خلالها آلاف من الشباب في سجون مصر."
وتقول جماعات حقوقية إن آلاف السجناء السياسيين ما زالوا رهن الاحتجاز بظروف قاسية بسبب مواقفهم أو آرائهم السياسية، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تولى الرئاسة عام 2014 ينفي وجود سجناء سياسيين في مصر.