دعوات لمنع رجم شابة سودانية أدينت بشكل جائر بتهمة ممارسة الجنس خارج إطار الزواج

تتعثر الجهود المبذولة لمنع رجم شابة سودانية حتى الموت بعد إدانتها بتهمة ممارسة الجنس خارج إطار الزواج بسبب افتقار البلاد لحكومة يمكن مخاطبتها بهذا الشأن.

ويقول ناشطون إن الشابة، البالغة من العمر 20 عامًا، لم تحصل على محاكمة عادلة ويجب إطلاق سراحها.

وأقرت مسؤولة في الحكومة بأن المحاكمة كانت "مزحة" لكنها أضافت: "ليس لدينا وزير يمكنه التدخل ليطلب الإفراج عنها."

وانفصلت الشابة عن زوجها عام 2020 وانتقلت للعيش مع أسرتها، وبعدها بعام اتهمها زوجها بممارسة الجنس خارج إطار الزواج. وتم إدانتها في محكمة في مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض في السودان في شهر يونيو عام 2022، ويجري النظر حالياً في الاستئناف الذي تقدمت به الشابة ضد قرار المحكمة.

وقالت سليمة إسحاق، رئيسة وحدة العنف ضد المرأة في وزارة التنمية الاجتماعية، لبي بي سي إنها أبلغت مسؤولين بأن المحاكمة كانت غير سليمة، لكن عدم وجود وزراء في الحكومة جعل من الصعب إيصال وجهة نظرها.

ووفقاً لمصادر حقوقية فقد تم استجواب الشابة من قبل متحري شرطة حصل بشكل غير قانوني على اعتراف منها، كما حُرمت أمل من التمثيل القانوني في مرحلة المحاكمة على الرغم من ضمانات التمثيل المنصوص عليها في المادة 135 (3) من قانون الإجراءات الجنائية السوداني لعام 1991.

لا يزال السودان يطبق بعض العقوبات الشرعية مثل حد السرقة والزنا. ويفرض القانون السوداني على من يرتكب هذه الجرائم عقوبات مثل الجلد وبتر اليدين والقدمين والشنق والرجم، على الرغم من أن السوادن وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب عام 2021.

وكانت آخر حالة معروفة لحكم بالرجم بتهمة "الزنا" قد حدثت في السودان عام 2013 في جنوب كردفان تراجعت عنه المحكمة العليا فيما بعد. وتقول جماعات حقوق الإنسان إن الحكومة لم تف بالوعد الذي قطعته عام 2015 بإلغاء حكم الإعدام رجمًا كشكل من أشكال العقاب. ودعت منظمات محلية ودولية غير حكومية لإطلاق سراح المرأة، وقالت أن عقوبة الرجم "قاسية ولا إنسانية ومهينة."

وأطلقت "الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان" وهي منظمة غير حكومية معنية بحقوق الإنسان، حملة دولية لدعم الشابة سودانية أمل (اسم مستعار) في قضية باتت تعرف إعلاميًا بـ" رجم أمل."

وقد نفت المحامية السودانية انتصار عبدالله التي تتولى الدفاع عن الفتاة أن تكون محكمة الاستئناف قد أيدت حكم الإعدام رجماً. وأوضحت أن القضية ما زالت أمام قاضي الاستئناف.

وفي ظل الحكومة الانتقالية، التي تولت السلطة في السودان بعد الانتفاضة ضد الرئيس عمر البشير عام 2019، ألغي قانون "النظام العام" الذي كان يتحكم في كيفية تصرف النساء وبملابسهن في الأماكن العامة. لكن يشير نشطاء إلى إن "شرطة الآداب" عادت للشوارع لتطبيق هذا القانون.

وبحسب بيان نشره نشطاء سودانيون فقد أخفقت الحكومة الانتقالية في السودان، التي حكمت البلاد في أعقاب ثورة ديسمبر 2018 المجيدة، في إحداث أي تعديلات في الإطار القانوني السوداني وخاصة القانون الجنائي والقوانين الإجرائية التي تواصل تجريم النساء والفتيات علناً وتساهم في انتهاك حقوقهن.