Photo by Sanjai Sudheesh on Unsplash
استثمارات أصحاب المليارات ينتج عنها سنويًا في المتوسط 3 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون للشخص الواحد، وهو أعلى بمليون ضعف من متوسط ما ينتجه أفقر 90% من البشر البالغ 2.76 طن من ثاني أكسيد الكربون.هذا ما خلص إليه تقرير لمنظمة أوكسفام بعنوان أصحاب مليارات الكربون: الانبعاثات الاستثمارية لأغنى أغنياء العالم، والذي يستند إلى تحليل مُفصّل لاستثمارات 125 من أغنى أصحاب المليارات في بعض أكبر الشركات في العالم وانبعاثات الكربون من هذه الاستثمارات. ويمتلك هؤلاء الأشخاص حصّة جماعية بقيمة 2.4 تريليون دولار في 183 شركة.ومن المرجّح أن يكون الرقم الفعلي أعلى من ذلك، إذ ثبت أنّ انبعاثات الكربون التي تصرّح عنها الشركات تقلل بشكل منهجي من المستوى الحقيقي لتأثير الكربون، ومن المرجّح كذلك أنّ أصحاب المليارات والشركات لا يصرّحون عن انبعاثاتهم.
وقال نافكوت دابي، المسؤول عن قسم تغيّر المناخ في منظمة أوكسفام: "أصحاب المليارات يملكون مجتمعين "انبعاثات استثمارية" تساوي البصمات الكربونية لبلدان بأكملها مثل فرنسا أو مصر أو الأرجنتين،" وأضاف: "نادرًا ما تتم مناقشة المسؤولية الرئيسية والمتنامية للأثرياء عن الانبعاثات الإجمالية أو أخذها في الاعتبار في عملية رسم السياسات المناخية، وهذا وضع لا بدّ من أن يتغيّر."وخلصت الدراسة إلى أنّ أصحاب المليارات يملكون ما معدّله 14% من استثماراتهم في الصناعات الملوّثة مثل الوقود الأحفوري والأسمنت. ولا يملك سوى ملياردير واحد فقط في العينة استثمارات في شركة للطاقة المتجدّدة. وبحسب دابي، "يجب فرض ضرائب على أصحاب الثروات الفاحشة وفرض قوانين عليهم لثنيهم عن الاستثمارات الملوّثة التي تدمّر الكوكب. يتحمّل أصحاب المليارات في قمّة هرم الشركات مسؤولية كبيرة عن دفع انهيار المناخ. وقد أفلتوا من المساءلة لفترة طويلة جدًا."وقد قدّرت منظمة أوكسفام في بحث حديث أنّ فرض ضريبة على الثروات الفاحشة في العالم يمكن أن يجمع ما يصل إلى 1.4 تريليون دولار سنويًا، وهي موارد حيوية يمكن أن تساعد البلدان النامية - الأشدّ تضرّرًا من أزمة المناخ - على التكيّف ومعالجة الخسائر والأضرار وتنفيذ انتقال عادل إلى الطاقة المتجدّدة.وخلال مداولات المؤتمر السابع والعشرون للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) المقام في شرم الشيخ في مصر، دعت المنظمة أوكسفام إلى وضع لوائح وسياسات تجبر الشركات على تعقب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والإبلاغ عنها وتنفيذ تغييرات جذرية في كيفية إدارة المستثمرين والشركات للأعمال والسياسة العامة.
إعلان
وقال نافكوت دابي، المسؤول عن قسم تغيّر المناخ في منظمة أوكسفام: "أصحاب المليارات يملكون مجتمعين "انبعاثات استثمارية" تساوي البصمات الكربونية لبلدان بأكملها مثل فرنسا أو مصر أو الأرجنتين،" وأضاف: "نادرًا ما تتم مناقشة المسؤولية الرئيسية والمتنامية للأثرياء عن الانبعاثات الإجمالية أو أخذها في الاعتبار في عملية رسم السياسات المناخية، وهذا وضع لا بدّ من أن يتغيّر."وخلصت الدراسة إلى أنّ أصحاب المليارات يملكون ما معدّله 14% من استثماراتهم في الصناعات الملوّثة مثل الوقود الأحفوري والأسمنت. ولا يملك سوى ملياردير واحد فقط في العينة استثمارات في شركة للطاقة المتجدّدة. وبحسب دابي، "يجب فرض ضرائب على أصحاب الثروات الفاحشة وفرض قوانين عليهم لثنيهم عن الاستثمارات الملوّثة التي تدمّر الكوكب. يتحمّل أصحاب المليارات في قمّة هرم الشركات مسؤولية كبيرة عن دفع انهيار المناخ. وقد أفلتوا من المساءلة لفترة طويلة جدًا."وقد قدّرت منظمة أوكسفام في بحث حديث أنّ فرض ضريبة على الثروات الفاحشة في العالم يمكن أن يجمع ما يصل إلى 1.4 تريليون دولار سنويًا، وهي موارد حيوية يمكن أن تساعد البلدان النامية - الأشدّ تضرّرًا من أزمة المناخ - على التكيّف ومعالجة الخسائر والأضرار وتنفيذ انتقال عادل إلى الطاقة المتجدّدة.وخلال مداولات المؤتمر السابع والعشرون للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) المقام في شرم الشيخ في مصر، دعت المنظمة أوكسفام إلى وضع لوائح وسياسات تجبر الشركات على تعقب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والإبلاغ عنها وتنفيذ تغييرات جذرية في كيفية إدارة المستثمرين والشركات للأعمال والسياسة العامة.
