موسيقى

الإعلان عن نهاية "مشروع ليلى"

أعلن المغني الرئيسي للفرقة حامد سنو، عن توقف أعمال الفريق نهائياً في ظل ارتفاع وتيرة المنع في البلدان العربية
1599px-Mashrou´Leila_Rudolstadt_12

حامد سنو. ويكي ميديا.

أعلن المغني الرئيسي لفرقة مشروع ليلى الموسيقية، حامد سنو، عن توقف أعمال الفريق نهائياً، وذلك خلال حوار مع بودكاست "سردة" اللبناني.

وروى سنو معاناة فرقته التي تعرضت للمنع أكثر من مرة في بلدان عربية مختلفة، حيث ألغيت حفلاتها في الأردن عامي 2015 و2016 بعد الإعلان عنها وطرح التذاكر للجمهور. كما أثارت الفرقة جدلاً في مصر عام 2017، حين رفعت الناشطة في مجتمع الميم عين سارة حجازي علم قوس قزح خلال حفل للفرقة، ما أدى للقبض عليها وتم منع الفرقة من الغناء في مصر. لاحقاً، حصلت حجازي على حق اللجوء السياسي في كندا، قبل أن تنهي حياتها في 2020.

إعلان

وتحدث سنو عن ما حصل في حفلة مصر، حيث تم القاء القبض على أكثر من 30 شخص في مصر، وإن الناشطة حجازي قد تعرضت لتعذيب بالكهرباء والحبس الانفرادي وتم الاعتداء عليها جنسياً خلال فترة حبسها التي استمرت 3 أشهر، بحسب ما نشرته منظمة "هيومان رايتس ووتش."

وقال سنو: "كان كتير صعب، وحسيت بذنب لفترة طويلة، وحسيت حالي إني مابدي أعمل موسيقى."

كما تعرضت الفرقة اللبنانية للمنع من المشاركة في مهرجان بيبلوس ببيروت عام 2019، بعد اتهامات بأن بعض كلمات أغانيها في ألبوم "ابن الليل" تروج "لعبادة الشيطان وتسيئ للديانة المسيحية."

ورغم تعدد أسباب المنع أو عدم ذكرها صراحة في الماضي، فقد أكد سنو أن السبب الحقيقي وراء حصار الفرقة هو ميوله الجنسية الكويرية. وأضاف أن "وتيرة المنع في البلدان العربية قد زادت، واتخذت طابعًا عدائيًا وصريحًا." 

وانتقلت الفرقة إلى الولايات المتحدة وخططت لتنظيم حفلات في أوروبا وكندا والولايات المتحدة، ولكن كوفيد-19 وضع أعضاء الفرقة في وضع مادي صعب، إذ تسببت الإغلاقات في إنهاء فرصة تنظيم أي حفلات. 

وأضاف سنو إن استمرار الفرقة صعب في ظل حرمانها من جمهورها. وقال سنو إنه لا يوجد خطط مستقبلية للفرقة: "كل عضو في الفرقة نابغة" ويستطيع العمل وحده. وتأسست "مشروع ليلى" بسبعة أعضاء عام 2008، وأصدرت 4 ألبومات.

وتصاعدت في الفترة الأخيرة الهجمات الرسمية ضد مجتمع "الميم" في مختلف دول المنطقة، مع توجه حكومات مختلفة في الأردن ولبنان والإمارات ومصر وسوريا، إلى إجراءات مثل مصادرة ألعاب أطفال ملونة أو منع عرض أفلام سينمائية.