يجب منح الأشجار والأنهار حقوقاً قانونية، بحسب الخبراء

إذا كنت ترغب في حماية الأنهار والنباتات والكائنات الأخرى غير البشرية، فإن تقريرًا جديدًا يقترح منحهم حقوقًا قانونية.

وبحسب تقرير صادر عن المنظمة القانونية البريطانية Law Society بعنوان "القانون في العصر الحيوي الناشئ فإن منح الحقوق والحماية القانونية للكيانات غير البشرية مثل الحيوانات والأشجار والأنهار أمر ضروري إذا أرادت البلدان معالجة تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي.

وقالت الكاتبة المشاركة في التقرير، الدكتورة تريش أوفلين: "نرى أنفسنا أحيانًا على أننا خارج الطبيعة، وأن الطبيعة شيء يمكننا التلاعب به. لكن في الواقع نحن من الطبيعة، نحن مجرد نوع آخر وتصادف أننا في قمة شجرة التطور من بعض النواحي، لكن النظام البيئي أقوى بكثير منا."

في الواقع، هناك عدد من الدول التي أعطت حقوقًا لعالم الطبيعة تأثراً بمعتقدات السكان الأصليين التي تعطي الأولوية للانسجام مع الطبيعة على التنمية الاقتصادية.

في عام ٢٠٠٨، أدرجت الإكوادور حقوق الطبيعة أو "أمنا الأرض" في دستورها، لتصبح أول دولة في العالم تقوم بتكريس حقوق الطبيعة في وثيقة دستورية، مما يمنح الطبيعة أعلى أشكال الحماية القانونية. والعام الماضي، قضت أعلى محكمة في البلاد بأن يتم التعامل مع الحيوانات البرية كأفراد تحت القانون، يتمتعون بالحماية بموجب قانون حقوق الطبيعة حيث بات لديهم الحق في الوجود، وأن لا يتم اصطيادهم أو القبض عليهم أو الاتجار بهم.

في عامي 2010 و 2012، أصدرت بوليفيا تشريعات وطنية أقرت بحقوق الطبيعة من بينها: الحق في الحياة والوجود، الحق في التوازن، الحق في عدم التلوث والحق في عدم تعديل البنية أو تغييرها وراثيًا.

وقضت محاكم في الهند وكولومبيا بالمثل، بأن الأنظمة البيئية تملك حقوقاً وهناك بلدان أخرى، يجري اقتراح ووضع أطُر لحقوق الطبيعة.

في عام ٢٠٢١، اعترف مجلس إينو في إكوانيتشيت بنهر ماغبي، في مقاطعة كيبيك الكندية، باعتباره "شخصًا اعتبارياً." يهدف التصنيف - وهو الأول من نوعه في كندا - إلى إعطاء مجتمع السكان الأصليين أداة إضافية للدفاع عن النهر. من بين أمور أخرى، يؤكد القرار على "حق النهر في العيش والوجود والتدفق" وأن يتطور بشكل طبيعي وأن يتم حمايته من التلوث والحفاظ على سلامته. كما سيتم تعيين "حراس النهر" لضمان احترام هذه الحقوق.

يقول الخبراء إن مجتمعات السكان الأصليين في جميع أنحاء العالم - حيث فكرة أن الطبيعة لها حقوق متأصلة منذ فترة طويلة - ظهرت في طليعة العديد من الحملات لمنح مكانة شخصية للمسطحات المائية والأنظمة البيئية الأخرى.

في نيوزيلندا، تم الاعتراف بنهر Whanganui - ثالث أطول نهر في البلاد، باعتباره "كيانًا قانونيًا" في عام 2017 كجزء من تسوية تفاوضية بين الحكومة وشعب الماوري. تنص الاتفاقية على أن النهر "يتمتع بجميع الحقوق والصلاحيات والواجبات والمسؤوليات الخاصة بالشخص الاعتباري."

كما قررت الحكومة البريطانية إدراج كل من الأخطبوط وسرطان البحر والكركند في قائمة "الكائنات الواعية" بموجب قوانين الرفق بالحيوان في بريطانيا، نظراً لوجود دليل قوي على أن تلك الكائنات البحرية قادرة على الشعور بالألم والضيق والأذى.

ويرى خبراء أنه في حال مُنحت الطبيعة حقوقًا أيضًا، "فإن البيئة سيصبح لها صوت ضد المصالح الصاخبة للاقتصاد." كما أن هناك حملات لجعل "الإبادة البيئية" جريمة قابلة للمقاضاة في المحكمة الجنائية الدولية.